چهکسی درخواست توقف سایت کارانه را داد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۲۴۷۷
در حالی ربیعی درباره فیلتر شدن طرح کارانه قالیباف بیان کرده است که این فیلتر از سوی وزارت کار نبوده اما اسناد نشان میدهند مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار وزارت کار درخواست توقف سایت کارانه را داده است.
به گزارش جهان نيوز، محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری که وعده پرداخت 250 هزار تومان کارانه را به بیکاران در دولت مردم داده بود،پیشتر از راهاندازی سامانه ملی کار خبر داد و اظهار داشت: همانطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت آینده باید از روز اول کار خود را در حوزه اشتغال آغاز کند، سامانه ملی کارانه را که وعده آن را از قبل داده بودم، راهاندازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما تنها چند روزبعد از راهاندازی این سامانه با فشار دولت یازدهم، سامانه کارانه محمدباقر قالیباففیلتر شد.
بعد از فیلتر شدن طرح کارانه قالیباف، وزارت کار از طرح کارورزی رونمایی کرد و مدعی شد که این طرح برای سال 94 است.*
*چه کسی درخواست توقف سایت کارانه را داد؟
محمد اکبرنیا، مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامهای به نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «با اشاره به گفت و گوی مورخ 14 اردیبهشتماه 96 جنابعالی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر تأسیس سامانه ملی کارانه به نشانی اینترنتی ir.اkar96.www برای ثبت نام از متقاضیان جویای کار و کارآفرینان به استحضار میرساند به استناد قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی، اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.
همچنین بر اساس مفاد ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون مذکور «ایجاد بانک اطلاعات از فرصتهای شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با مجوز این وزراتخانه امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائید در راستای رعایت قانون مقررات جاری کشور و تا اخذ مجوزهای لازم نسبت به توقف فعالیت سامانه مذکور اقدام عاجل معمول نمایند.
در حالی مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار درخواست توقف سایت کارانه را دادند که امروز نیز علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره فلیتر شدن سامانه کارانه قالیباف گفته است: من این سامانه را فیلتر نکردهام در واقع این امر حاکمیتی است و کسی نمیتواند بدون داشتن مجوز اقدام به راهاندازی سامانه و انجام فعالیتهای مربوط شود. من قول میدهم اگر آقای قالیباف درخواستی در این زمینه ارائه دهد مجوز آن را طی 24 ساعت آینده صادر کنم.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه چندین نفر از دولتمردان روحانی از جمله نوبخت سخنگوی دولت، واعظی وزیر ارتباطات و علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی به صراحت تأکید کردند که دولتهیچ نقشی در فیلتر کردن سامانه کارانه نداشته است کهقاضی خرمآبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص فیلتر سایت کارانه مربوط به قالیباف اعلام کرده است:سایت کارانه به درخواست ستاد انتخاباتی آقای روحانی فیلتر شد. منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسبها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره