به نقل از «مشرق»

شرق:‌ نوبخت سیاسی‌کار است باید از سازمان برنامه کنار گذاشته شود/ سقوط 33 درصدی صادرات غیرنفتی /دعوای ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت‌ها ادامه دارد/ تغییر واحد پول بازی رسانه‌ای دولت است

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۹۴۲۳

روزنامه جوان نوشته است:‌ پیش‌بینی «جوان» برای وضعیت تجارت خارجی در سال 96 درست از آب درآمد و تراز چهار ماهه امسال منفی شده است، یعنی واردات بیشتر و صادرات کمتر شده است.

به گزارش مشرق، وطن امروز نوشته است:‌ مدافعان بازگشت وزارت بازرگانی - تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همگی در ستاد تنظیم بازار جا خوش کرده‌اند، بهترین راه برای این منظور را زیر سوال بردن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس علاوه‌بر تحت فشار قرار دادن این وزارتخانه در جلسات تنظیم بازار در اظهارات گوناگون خود نیز با به سینه زدن سنگ حمایت از مردم از گرانی گوشت و نابسامانی بازار گله می‌کنند.

* وطن امروز

- دعوای ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت‌ها ادامه دارد

وطن امروز نوشته است:‌ مدافعان بازگشت وزارت بازرگانی - تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همگی در ستاد تنظیم بازار جا خوش کرده‌اند، بهترین راه برای این منظور را زیر سوال بردن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار می‌دانند. بر این اساس علاوه‌بر تحت فشار قرار دادن این وزارتخانه در جلسات تنظیم بازار در اظهارات گوناگون خود نیز با به سینه زدن سنگ حمایت از مردم از گرانی گوشت و نابسامانی بازار گله می‌کنند. گویا ستاد تنظیم بازار در کشور دیگری و وزارت جهاد کشاورزی در کشوری دیگر مشغول به کارند و قرار نیست در ساماندهی بازار به یکدیگر کمک کنند. چندی پیش نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی از اختلال برخی در بازار برای به شکست کشاندن برنامه‌های تنظیم بازار این وزارتخانه خبر داد. در این روزها آنچه بیش از همه مورد توجه بازاریان است، قیمت گوشت قرمز و مرغ و واردات دوباره برنج است.

اینکه عده‌ای بخواهند با سوء استفاده از این موضوعات، محملی برای انتقاد از جهاد کشاورزی و نشان دادن ضعف آن و در نتیجه بیان این نکته که تنها راه نجات از این ورطه، احیای وزارت بازرگانی است، بیایند، دغدغه‌شان مشکلات مردم نیست بلکه رسیدن به اهداف خویش است. در این میان محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی درباره مسؤولیت خود در تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم فرافکنی می‌کند، گفت: در حال حاضر شاهد گرانی محصولات کشاورزی و مصرفی مردم هستیم که این امر با گرانفروشی متفاوت است. بهرامی ارض‌اقدس اضافه کرد: در بخش کشاورزی درباره تغییرات فعلی امکان برنامه‌ریزی ما بسیار ضعیف است.

وی افزود: درباره محصولات صیفی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی به‌دلیل شرایط اقلیمی قیمت آنها نیز تغییر کرده است. به‌عنوان نمونه گوجه‌فرنگی در سال‌های گذشته با توالی مناسب از استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان به بازار عرضه می‌شد اما در سال جاری با تغییرات اقلیمی صورت‌گرفته محصولات این استان‌ها به‌طور همزمان به بازار عرضه شد به همین منظور قیمت‌ها بشدت کاهش یافت و کشاورزان آسیب دیدند.

وی در پاسخ به اینکه آیا صادرات منجر به افزایش قیمت پیاز شده است یا خیر، گفت: این امر نیز ممکن است باشد اما قوانین بالادستی در این ارتباط داریم که نمی‌توانیم به‌بهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات را بگیریم. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: صادرات نیازمند بازاریابی و تبلیغات است و از دست دادن آن مشکلات دائمی برای ما ایجاد می‌کند و به‌خاطر مشکلات فصلی نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم بلکه باید به‌شکلی آن را حل‌وفصل کنیم.

وی در ادامه درباره تأمین کالاهای اساسی گفت: در گذشته وزارت بازرگانی سابق بخشی داشت که مسؤولیت توأمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را به‌عهده داشت. این بخش از وزارتخانه سابق بازرگانی مسؤولیت رصد و پایش تولید در کشور را به‌عهده داشت و بر آن اساس با در نظر گرفتن سرانه‌های مصرف اقدام به تنظیم بازار می‌کرد. وی با ارائه مثالی افزود: به‌طور مثال اگر سالانه 2 میلیون و 300 هزار تن برنج در کشور مصرف می‌شود و در صورتی که یک‌میلیون و 800 هزار تن تولید باشد باید 500 هزار تن واردات کنیم تا قیمت‌ها متعادل شود و حمایت‌های منطقی از تولیدکننده داشته باشیم. وی ادامه داد: امروز هر کیلوگرم برنج مرغوب داخلی به 16 هزار تومان رسیده و افزایش قیمت حبوبات نیز در همین راستا است.

بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: سیاست‌های یکجانبه حمایت از تولید باعث شده قیمت آن افزایش پیدا کرده و بخشی از حقوق مصرف‌کنندگان ضایع شود به‌طوری که امروز بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند گوشت قرمز 60 هزار تومانی بخرند. دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در حالی که قیمت حبوبات در گذشته کمتر از 2 هزار تومان بود، امروز به بیش از 12 هزار تومان رسیده و تولید داخلی نیز جوابگو نیست که این امر باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با رفتاری فرافکنانه مشکلات گرانی محصولات مصرفی مردم را به‌عهده ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های نظارتی می‌گذارد، گفت: مسؤولیت صفر تا 100 تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع بلافصل آن با وزارتخانه جهاد کشاورزی است. وی در واکنش به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی بسیاری از مشکلات جاری را ناشی از گرانفروشی می‌داند که دستگاه‌های نظارتی باید بر آن نظارت کنند، گفت: گرانی با گرانفروشی متفاوت است. وقتی برنج داخلی 16 هزار تومان قیمت دارد در صورتی که گرانفروشی صورت بگیرد، قیمت آن 16 هزار و 500 تومان می‌شود و آدم خوب نیز آن را 15 هزار و 800 تومان می‌فروشد.

آنچه دبیر ستاد تنظیم بازار می‌گوید اگرچه واقعیت‌های قیمت بازار است اما هنوز فراموش نکرده‌ایم که تا پیش از ادغام وزارت بازرگانی، همیشه بین این وزارتخانه و وزارت جهاد کشاورزی بر سر تنظیم بازار دعوا بود و در آن میان هیچ یک مسؤولیت را نمی‌پذیرفتند درنتیجه بازار به حال خود رها می‌شد ولی پس از تصویب و ابلاغ طرح انتزاع و واگذاری همه امور تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه باید در این‌باره کار خود را به بهترین شکل انجام دهد. پرسشی که پیش می‌آید این است که نقش ستاد تنظیم بازار در این میان چیست؟ آیا این ستاد نباید در تنظیم بازار به جای مورد اتهام قرار دادن وزارت جهاد کشاورزی به آن کمک کند. از سوی دیگر محمدرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره انتقادات ستاد تنظیم بازار گفت: عده‌ای نمی‌گذارند گوشت ارزان شود. به هر حال قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا همان «انتزاع» تا الان به مذاق ستاد تنظیم بازار خوش نیامده اما اختلاف میان این دو تنها نتیجه‌ای که داشته نابسامانی بازار و اجحاف به مصرف‌کنندگان بوده است.

- افزایش قیمت ۵ گروه کالایی

بانک مرکزی جزئیات گزارش تغییرات قیمتی کالاهای اساسی را نشر کرد که بر این اساس، نرخ لبنیات، تخم‌مرغ، چای، روغن نباتی و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل از آن، افزایش یافته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و گوشت قرمز کاهش و قند و شکر ثبات را تجربه می‌کند. در عین حال، متوسط قیمت خرده‌فروشی لبنیات 7/7 درصد، تخم‌مرغ 5/31 درصد، برنج 6/6 درصد، حبوب 7/20 درصد، میوه‌های تازه 4/7 درصد، سبزی‌های تازه 8/40 درصد، گوشت قرمز 2/21 درصد، گوشت مرغ 9/5 درصد، چای 5/23 درصد و روغن نباتی 7/8 درصد در هفته منتهی به سی‌ام تیرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه پارسال افزایش داشته‌ اما قیمت خرده‌فروشی قند و شکر در این مدت 2/2 درصد کاهش داشته است. در این هفته قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل 4/3 درصد افزایش داشت. همچنین بهای گوشت گوسفند معادل 3/0 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 5/0 درصد کاهش داشت ولی قیمت گوشت مرغ معادل 3/0 درصد افزایش یافت.

* کیهان

- تغییر واحد پول بازی رسانه‌ای دولت است

کیهان درباره تغییر واحد پول گزارش داده است:‌ یک اقتصاددان با اشاره به اینکه زمان کنونی وقت مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست، هدف دولت از این تصمیم را پوشاندن بندهای بسیار مهمتری در لایحه پولی-بانکی است که عملا اختیار نظارت بر بانک‌ها را به خود بانک‌ها تقدیم می کند.

مجید شاکری، درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران که به موضوعات مهمی در حوزه پولی و بانکی می‌پردازد، اظهار داشت: بدیهی است که زمان کنونی وقت مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست.

این اقتصاددان، در کانال تلگرامی خود نوشت: دولت محترم البته معتقد است معنای این تصمیم حذف صفر نیست و تنها مسئله «تغییر نام» مطرح است. دانستن این حقیقت ساده که تعبیر حذف صفر در واقع معادل مصطلح فارسی واژه انگلیسی DENOMINATION (نامگذاری) است، البته پیداست که این تغییر واژگان تغییری در اصل طرح ایجاد نمی کند.

وی افزود: اگر چه هزینه فیزیکی این طرح حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است، قطعا هزینه‌های غیرفیزیکی آن- از تغییرات نرم‌افزاری بگیرید تا تورم انتظاری ناشی از رند کردن اعداد تا دغدغه‌های مبادلاتی و...- به مراتب بیشتر است. این تصور که با عدم تغییر اسکناس و مسکوک هزینه‌های این طرح ناگهان صفر می‌شود- تصور سخنگوی دولت- طبعا غلط است.

شاکری در این باره تصریح کرد: حذف صفر اساسا وقتی معنا دارد که قبل از یک تکانه تورمی نباشیم و دلایل بنیادی ظهور تورم در کنترل دولت باشد. حالا که به سرعت تورم در حال افزایش است و تورم نقطه به نقطه هر ماه از فروردین تا به امروز کمابیش رو به صعود است و تورم سالانه هم بعد از آن همه فشاری که با هدف تورم تک رقمی به اقتصاد وارد شده باز هم دو رقمی شده است، تغییر واحد پول چه معنایی دارد؟ اکنون که به وضوح در آستانه تغییرات جدی در فضای اقتصاد ایران هستیم و پیش‌نشانه‌های آن با شدت دارد خود را در بازار فلزات نشان می دهد، وقت حذف صفر است؟

این دانش آموخته اقتصاد تأکید کرد: این موضوع را البته دولتی‌ها بهتر می‌دانند. هدف آن‌ها از گنجاندن این بند فوق‌العاده رسانه‌ای، پوشاندن بندهای بسیار مهمتری درباره نحوه نظارت بر بانک‌ها در لایحه جدید است که عملا اختیار نظارت بر بانک‌ها را به خود بانک‌ها تقدیم می کند.

وی گفت: اصلا نباید تعجب کرد اگر پس از یک هیاهوی عظیم بند مربوط به تغییر واحد پولی در مجلس رد شود ولی آن بندهای بسیار مهم‌تر - به خصوص سپردن مهمترین بخش‌های نظارت به صنف بانکدار- تایید گردد.

شاکری افزود: خودتان را جای آن نمایندگان آمریکایی که طرح تحریم ایران را بررسی می‌کنند بگذارید. وقتی ببینند تمام تمرکز رسانه‌ای کشور و بانک مرکزی در آستانه تحریم عملی بازار پول روی تغییر نام واحد پول ملی است، پیش خودشان چه فکر می کنند؟!

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم درباره مصوبه دولت برای تعیین تومان به‌عنوان واحد پول ملی، گفت: در این مصوبه جمله «ده ریال معادل یک تومان»، حرف غلطی است.

به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری در خصوص قانون پولی ــ بانکی به رادیو گفت: قانون در حدود 50 سال پیش در ایران تصویب شده و در آن، واحد پول ما ریال شناخته شده و ارزش پول هم نسبت به مقرراتی که جاری بوده با طلا تعیین شده است. در قانون پولی ــ بانکی نوشته شده که یک ریال معادل یک‌صدم گرم طلا است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: این قانون تا به امروز از لحاظ قانونی معتبر است ولی به لحاظ اقتصادی، سال‌هاست که موضوعیت ندارد چون یک ریال ما خیلی کمتر از یک‌صدم گرم طلا است، بنابراین این یک قانون قدیمی است و از جهت ارزش ریال پوسیده و غیرواقعی است.

وی در خصوص لایحه دولت اظهار داشت: تصمیم دولت برای تعیین واحد پول و مکانیسم ارزش آن، از این جهت که به‌جای ریال، کلمه تومان را استفاده کرده مثبت تلقی می‌شود چون از فرهنگ رایج و تصمیم خواست عموم مردم تبعیت کرده است.

مظاهری افزود: اما بحثی که وجود دارد نحوه تعیین ارزش پول است که گفته 10 ریال معادل یک تومان است بدون اینکه نحوه و سازوکار تعیین ارزش پول را دیده باشد. اگر بگوییم یک تومان معادل 10 ریال است، یعنی بر این اساس که یک ریال معادل یکصدم گرم طلا بوده، اکنون یک تومان معادل یک‌دهم گرم طلا خواهدشد که حرف درستی نیست، چون یک‌دهم گرم طلا در حدود 10 هزار تومان است در حالی که یک تومان برابر با 10 هزار تومان نیست.

وی متذکر شد: اگر دولت تصمیمش بر این باشد که با مدل قدیمی معادل پول با طلا کار را انجام دهد باید یک عدد واقعی را در نظر بگیرد و اگر با سیستم جدید و نظامات جدیدی که در اقتصاد دنیا رایج است عمل کند باید این مسئله را در این لایحه به‌روشنی ذکر کند. هم‌اکنون در اقتصاد ما و البته دنیا ارزش پول به طلا وصل نیست بلکه به دولت و ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد.

مظاهری گفت: بهتر است در مرحله رسیدگی به این لایحه به موضوع ارزش پول بپردازند و سازوکار اقتباس ارزش پول به قدرت اقتصادی کشور را در نظر بگیرند.گفتنی است ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی به «پول با ماهیت متغیر» باز می‌گردد. چیزی که ارزش پول‌های کنونی را دچار نوسان کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، «تنها راهکار عملی برای حفظ ارزش پول ملی بازگرداندن ارزش معادل طلا و حفظ این برابری به هر قیمتی است. اگر ارزش پول ملی معادل طلا محاسبه شود، دیگر نوسانات وجود نخواهد داشت. همچنین دیگر نوسانات ارزهای مختلف و تغییر نرخ برابری آنها اثری در کاهش ارزش پول شما نخواهد داشت.»

* فرهیختگان

- دولت یارانه را هدرمند کرد

این روزنامه درباره هدفمندی یارانه ها نوشته است:‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواخر خرداد با طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند، لذا «فرهیختگان» در این خصوص گفت‌وگویی را با محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طراحان اولیه این طرح به عمل آورده که در ادامه شرح آن از نظر می‌گذرد.

عنوان طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشتباه است. عنوان دقیقش طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. آن فلسفه وجودی که باعث شده است این اتفاق بیفتد، آمارهای متناقضی است که درخصوص اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفته می‌شود. یک وقت می‌گویند استخراج شده است تا یارانه نقدی پرداخت شود. یک وقت دیگر می‌گویند اضافه پول و منابع مالی هم داشته‌ایم و به تولید دادیم و در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که اصلا سهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به آنها اختصاص داده نشده است. این سوال عنوان شده بود تا یک آمار دقیق و واقعی مشخص شود؛ آماری که می‌گوید از روز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، این سازمان چقدر منابع به دست آورده و مخارجش چه میزان بوده و آنها را در کجا خرج کرده است.

چون درآمد و مخارج شفاف نیست ما تحقیقات را انجام دادیم که شفاف کنیم. واقعا تا به الان چقدر درآمد ایجاد کرده‌ایم و چقدر از این درآمد صرف پرداخت نقدی شده است. آیا سهم تولید پرداخت شده است یا نه؟ سهم بودجه عمومی پرداخت شده است یا نه؟ بحث سلامت پرداخت شده است یا نه؟ نکته جالبی که باعث شد تحقیق و تفحص انجام دهیم، این بود که یک زمانی بنزین از 100 تومان به 400 تومان رسید، به ملت 45هزار تومان می‌دادیم. از 400 تومان به هزار تومان رسید، باز داریم همان 45 هزار تومان را می‌دهیم. اگر آن زمان کفاف می‌داد، پس چرا یارانه نقدی الان زیاد نشده است؟ اگر آن زمان کفاف نمی‌داد، پس این پول را از کجا تامین کردید و به مردم دادید و آیا قانون آن موقع رعایت نشده است؟ این تحقیق و تفحص می‌خواهد شفاف نشان دهد که آیا آن 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ که باید پرداخت شود، مابقی سهم تولید و سلامت و بودجه عمومی است. اینها رعایت شده یا نشده است؟ اگر نشده است جواب دهند.

سوالات را می‌پرسیم، قطعا خودتان در خبرها می‌بینید که مثلا سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که ما هفت‌هزار میلیارد به صنعت کمک کرده‌ایم، از آن طرف آقای وزیر صنعت می‌گوید که ما یک ریال تا به حالا دریافت نکرده‌ایم. وقتی از سیستم دو حرف بیرون می‌آید، آن حرف‌ها خیلی قابل اتکا نیست. تحقیق و تفحص، کار هزینه‌بری نیست؛ راحت درمی‌آید. چهار سال است که همه چیز مشخص است. بنزین به فروش رفته، مشخص است. گازوئیل به فروش رفته، مشخص است. قیمت برق و گاز هم مشخص است، پرداخت خزانه هم مشخص است. ان‌شاءالله به‌زودی جوابش مشخص شود تا ما هم بفهمیم در چه سال‌هایی تخلف شده است و این یک خوراکی بود که شاید قانون را اصلاح کنیم. اصلاح کنیم که تبدیل به احسن شود، چون خود هدفمندی یارانه واقعا قانونی متعالی بود. نحوه اجرایش، متاسفانه قانون را به هدرمند کردن یارانه‌ها تبدیل کرد.

* شهروند

- کارخانه نخ لرستان، آغل گوسفندان شد

این روزنامه حامی دولت از تعطیلی کارخانجات خبر داده است:‌ کارخانه پارسیلون لرستان آغل گوسفندان شد. رسانه‌های محلی خرم‌آباد دیروز تصاویری از کارخانه ٤٣ ساله شهرشان منتشر کردند که گوسفندان را در محوطه کارخانه به نمایش گذاشته بود. آنها نوشتند بعد از تعطیلی کارخانه، سهامداران آن را به ٣ چوپان اجاره داده‌اند تا دام‌شان را در این فضا نگهداری کنند. این کارخانه که روزگاری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نخ نایلونی در ایران بود، بعد از چند نوبت تحصن کارگرانش که آخرین مورد آن در آبان‌ماه سال گذشته بود، سرانجام به تعطیلی کشیده شد اما این تمام ماجرا نیست. موضوع زمینگیر شدن یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولیدی نخ ایران هم به خصوصی‌سازی نادرست می‌رسد. جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان در سال ٩٤ درباره این واگذاری به ایسنا گفته بود که یک آقایی آمده با ٤٠٠ میلیون تومان کارخانه‎ چندین میلیاردی را صاحب شده و الان ١٣٠ میلیارد تومان بدهی به بار آورده است و حالا این کارخانه برای استان بحران درست کرده و توانایی پرداخت مطالبات دولت و کارگران را ندارد.

مشکلات یک واگذاری نادرست، به کارگران کارخانه که از ٢٠٠٠ نفر به ١٢٠ نفر تعدیل شده بودند، خلاصه نشد و بدهی بزرگ سهامداران به بانک‌ها و دولت، پارسیلون را به گفته مدیران استانی تبدیل به «دردسر» کرد و مسئولان استانداری لرستان این واگذاری را خیانت در حق مردم توصیف کردند. پارسیلون که گویا اسیر بنگاهداری بانک‌ها شده و در تملک یک بانک کشور بوده، به سه نفر با دست‌های خالی! واگذار می‌شود و این افراد برای تامین بقیه اقساط خرید کارخانه مجبور به استقراض از بانک و فروش اموال و خط تولید پارسیلون می‌شوند.

کارخانه‌ای ۴۳ ساله که زمانی با ۲۰۰۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الیاف فیلامینت گرانول پلی آمید بود، حالا گفته می‌شود در ازای سالی ۱۰۰ میلیون تومان به چند چوپان اجاره داده شده است. داستان تلخ قطب صنعت لرستان از یک واگذاری غیر اصولی آغاز می‌شود. کارخانه‌ای با ارزش بیش از ٣,٥