به نقل از «تسنیم»

قیمت‌گذاری مسکن کار پوپولیست‌هاست!

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۹۸۴۸

درحالی عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت طراحی ساز و کاری برای قیمت‌گذاری متعارف از سوی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن تاکید کرده که معاون سابق وزیر راه و معاون کنونی شهرداری به طور تلویحی این اقدام را به باد انتقاد گرفت. ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بازگشت اعلام قیمت مسکن به آگهی های خرید و فروش اینترنتی، گفته است: طی 2 سال اخیر بازار مسکن شاهد افزایش 120 درصدی قیمت مسکن بود که این مسئله مشکلات بسیاری را برای مردم و خریداران ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فعالیت دلالان، کمبود مسکن در بازار و افزایش نرخ ارز بخشی از دلایل این گرانی است، حال در این مسیر نقش سایت های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن نیز مشهود است.

وی با یادآوری این‌که با دستور دستگاه قضا و پلیس فتا، این سایت ها در اردیبهشت ماه از درج قیمت مسکن منع شدند، افزود:‌ این در حالی است که پس از گذشت چند ماه، سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن می کنند.

وی ادامه داد:‌ قرار بود که وزارت راه با همکاری دستگاه های دیگر ساز و کاری را برای قیمت‌گذاری متعارف مسکن طراحی کند، اما این اقدام صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:‌ این وزارتخانه باید با برنامه ریزی دقیق، اقدام به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای تعیین قیمت مسکن در سایت های اینترنتی کند.

این در حالی است که به فاصله چند روز پس از این اظهارات، معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود به طور تلویحی به این مسئله واکنش نشان داد.

در بخشی از یادداشت حامد مظاهریان آمده است؛ « ... فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و قیمت‌گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، به‌عنوان راهکار مقابله با گرانی مسکن و اجارهٔ مسکن پنداشته می‌شود که نتیجه‌ای جز پاک کردن صورت مساله ندارد. این مسئله می‌تواند از سوی پوپولیست‌ها، در جامهٔ حمایت از مصرف‌کننده مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد تا با توسل به راه‌های میانبری چون قیمت‎گذاری، با ظواهر و معلول‌های تورم برخورد شود.... نگاهی بلندمدت به تجارب خارجی و داخلی مداخله قیمتی دولت در بازار خرید یا اجاره مسکن، حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‎گیری یک سیکل با ماهیت باخت-باخت میان سمت عرضه و تقاضا می‌شود.»

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مثالی در این رابطه اشاره کرده و گفته است: « نتیجه قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود... احتمالا برای بسیاری از مردم، ملموس نخواهد بود که بسیاری از مشکلات، از همان سیاست‌های اقتصادی نشات می‌گیرد که برایشان خوشایند بوده و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که گاه برایشان چندان خوشایند نبوده است.»

معاون کنونی شهرداری در پایان تاکید کرده است: «کشورهای توسعه‌ یافته به این بینش دست یافته‌اند که برخوردهای احساسی و عوام‌پسند، راه حل مواجهه با مسائل اقتصادی نیست و سیاست‌هایی همچون قیمت‎گذاری، چندین دهه است که از چرخه سیاست‎گذاری بخش مسکن در این کشورها حذف شده است.»

انتهای پیام/

R1012188/P/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن وام مسکن بازار مسکن اخبار "مسکن مهر" وزارت راه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن وام مسکن بازار مسکن اخبار مسکن مهر وزارت راه معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن وام مسکن بازار مسکن اخبار مسکن مهر وزارت راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۹۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.